آمار سقط‌های قانونی سر به فلک کشید

زورِ محدودیت‌های ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم به کنترل آمار سقط‌های قانونی نرسید و آمار این سقط‌ها هر روز بیشتر از دیروز است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، «آمار غربالگری جنین در هلند زیر ۳۰درصد، در سوئد زیر ۳۴درصد و در کانادا زیر ۳۳درصد است، اما در کشور ما در ۹۴ درصد بارداری‌ها آزمایش‌های غربالگری انجام می‌شود، بدون هیچ پشتوانه منطقی و علمی». این را معصومه آباد متخصص بهداشت باروری می‌گوید.

معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی آسیه جعفری از افزایش ثبت درخواست تقاضای مجوز سقط‌ قانونی خبر داد و گفت که بیشترین آمار درخواست صدور مجوز سقط قانونی مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و اصفهان بوده است.

در سال ۱۳۹۸ برای ۸ هزار و ۹۰۰ مورد بارداری، به دلیل ناهنجاری‌های جنینی، مجوز سقط درمانی صادر شد و درحالی‌که تغییرات سخت‌گیرانه در دستورالعمل صدور سقط درمانی جنین اعمال شده است، اما آمار این نوع سقط در سال ۱۴۰۱ هم حدود ۸ هزار و ۸۰۰ مورد اعلام شد. البته با وجود آمار بالای سقط درمانی به دلیل ناهنجاری‌های جنینی، سالانه حدود ۳۰۰ کودک مبتلا به سندروم داون در کشور متولد می‌شوند.

آمار سقط‌های قانونی سر به فلک کشید

به گفته مدیر اداره بالینی سازمان پزشکی قانونی، مقایسه آمار صدور مجوز سقط‌های درمانی نشان می‌دهد که تعداد متقاضیان از ۲۸۳۹ مورد در بهار ۱۴۰۲ به ۳۰۶۹ مورد در بهار ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده و در صدور جواز هم کاهش اندکی وجود داشته طوری که از ۲۲۵۰ مورد در بهار ۱۴۰۲ به ۲۲۲۴ مورد در همان بازه زمانی در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

سیاست گزاران باهدف افزایش جمعیت، در سال ۱۴۰۰ ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت را به دستورالعمل صدور سقط درمانی جنین اختصاص داده و تغییرات و محدودیت‌های گسترده‌ای را دراین‌خصوص اعمال کردند که یکی از این موارد حذف اجبار برای انجام غربالگری دوران بارداری و جایگزین‌کردن رویکرد قضایی به‌جای رویکرد پزشکی بود. یعنی بر اساس این قانون، مجوز سقط قانونی به‌جای رای پزشک با رای قاضی صادر می‌شود. اما آمارها نشان می‌دهد که اجرای این قانون بر آمار صدور مجوزهای سقط قانونی تأثیری نداشته است و منتقدان خطای غربالگری‌ها را دلیل این موضوع می‌دانند.

آمار سقط‌های قانونی سر به فلک کشید

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بهروز کلیدری معتقد است غربالگری باید باشد چون در صورت مشخص‌شدن ناهنجاری جنین، انجام سقط قانونی جنین با اختیار والدین است و اگر آن‌ها بخواهند می‌توانند جنین ناهنجار و یا سندرم داون خود را نگه دارند و اجباری در سقط نیست. از طرفی اگر مشخص شود جنین دچار ناهنجاری است و خانواده نتواند به طور قانونی جنین را سقط کند، ممکن است از طریق غیرقانونی برای انجام سقط اقدام می‌کند، بنابراین به افزایش سقط‌های غیرقانونی دامن زده خواهد شد.اما در مقابل محمد شریعتی، استاد تمام گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، می‌گوید بررسی‌ها نشان می‌دهد به علت فقدان نظارت دقیق بر آزمایشگاه‌ها و افرادی که اقدامات غربالگری را انجام می‌دهند و شاید به دلایل دیگر از جمله ترس از اینکه نکند یک مورد سندروم داون شناسایی نشود؛ میزان مثبت کاذب در بین افرادی که در ایران غربالگری شده‌اند بسیار فراتر از آن چیزی است که در جهان اتفاق می‌افتد. این در حالی است که در کشورهای غربی به دلیل محدودکردن انجام غربالگری به گروه‌های پرخطر (در کشورهای مختلف بین ۳۵ تا ۴۰ سال به بالا) میزان انجام غربالگری بسیار کمتر اســت.

مهتاب زینالی زاده، فلوشیپ نازایی، معتقد است مهم‌ترین راهکار در شرایط فعلی، استانداردسازی مراکز غربالگری اعم از مراکز سونوگرافی و آزمایشگاه‌ها برای به حداقل رسیدن خطا در تشخیص ناهنجاری‌ها است تا میزان مثبت و منفی کاذب را کاهش دهد. این موضوع باید یکی از اولویت‌های مهم دولت برای حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت باشد.

۱۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۹
کد خبر: 60304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha